وذلك للمطالبة بالحكم المدني، ورفضا للاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وللمطالبة بالحكم المدني.

وخرج المئات في أحياء برى والحتانة، وشمبات، والحاج يوسف، والصحافة، وجبرة، ود نوباوي ومنطقة الثورات، والكلاكلة، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.

وأفاد شهود عيان أن المتظاهرين تحركوا داخل الأحياء، ورددوا شعارات تنادي بمدينة الدولة منها "الشعب أقوى .. والردة مستحيلة"، و"الثورة َ.. ثورة شعب .. والسلطة سلطة شعب .. والعسكر للثكنات".

كما دعا المتظاهرون لمواكب الثلاثاء، ورددا شعار "بكرة (غدا) المليونية".

وحذرت "قوى إعلان الحرية" (الائتلاف الحاكم سابقا)، فجر اليوم الثلاثاء، السلطات من التعرض للمتظاهرين السلميين في مواكب اليوم بالخرطوم والولايات، وقالت في بيان "إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء".

وأضاف البيان "نحذر سلطات الانقلاب من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، فحرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون"، مشيراً أن "مواكب 30 نوفمبر، بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة الانقلابيين".

وأمس الإثنين، دعت لجان المقاومة (مكونة من ناشطين) وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي إلى تلك المظاهرات، رفضا للاتفاق السياسي الأخير وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، الإثنين، أن مواكب 30 نوفمبر ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، وقالت في بيان: "اتفقت تنسيقيات ولاية الخرطوم على القصر الجمهوري (القصر الرئاسي) كوجهة مشتركة للمواكب"، تعبيرا عن الموقف الثابت "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة".

وأضافت: "موقفنا من السلطة الانقلابية كان ولازال واضح، ولا نفرق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وبقية الجنرالات فكلهم انقلابيين".