وترتبط التظاهرات بخطط الحكومة الإسبانية اليسارية لتعديل قانون أمن المواطن الذي أقر عام 2015 في عهد الحكومة اليمينية السابقة في ذروة الاحتجاجات المناهضة للتقشف.

ويهدف الإصلاح لتطبيق قرار صدر عن المحكمة الدستورية التي ارتأت بأن اشتراط الحصول على إذن لنشر صور الشرطة "غير دستوري" نظرا إلى أن الممارسة ترقى إلى "رقابة مسبقة".

وسار المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الإسبانية ولافتات نقابية ورافقهم سياسيون يمينيون باتجاه وزارة الداخلية، علما أن التظاهرات نظمت بدعوة من منظمة "يوسابول" التي تضم نقابات الشرطة والحرس المدني.

وأكدوا أنه من شأن إصلاح من هذا النوع أن يرفع الحماية عن الشرطة وقوات الأمن ويعرض الأمن العام للخطر ويخفض القدرة عمليا على وقف الاحتجاجات العنيفة.

وقال رئيس "يوسابول" ميغيل أنخل غوميز للصحافيين "نقول لا لهذا الإصلاح. نعتقد بأنه على القانون أن يتأقلم ليواكب الزمن الحالي ويجب إصلاحه، لكن علينا ألا ندوس أبدا على حقوق أولئك المسؤولين عن الأمن الذين يتعاملون مع هذا القانون يوميا".

بدوره، أكد زعيم المعارضة بابلو كاسادو، الذي يقود "الحزب الشعبي" اليميني، دعمه الكامل لمطالب المحتجين.

وقال كاسادو "يتعرّض يوميا أربعة عناصر شرطة للهجوم وهو أمر لا يمكن تحمله إطلاقا"، داعيا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "للإنصات إلى صوت الشارع ولآلاف عناصر الشرطة الذين خاطروا بحياتهم من أجل الدفاع عن ديموقراطية وحرية إسبانيا".