ففي الفقرة الأولى من البيان المكون من 16 نقطة، شكرت الدول الثلاث رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تقريره الأخير عن إيران.

وأعربت الترويكا الأوروبية عن قلقها إزاء ما سمته "التوترات النووية الإيرانية المنهجية" وادعت أن تصرفات إيران في تعزيز قدراتها النووية تعرض المجتمع الدولي لاخطار جادة.

وادعت الترويكا بأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 إلى 60 في المائة ليس له أي مبرر مدني وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لدولة غير حائزة للأسلحة النووية.

كما اعتبر الأوروبيون تحرك إيران الأخير لتركيب بنية تحتية لأجهزة طرد مركزي متطوره بأنه "تطور مثير للقلق" وزعموا إن الحدث يمكن أن يسهل التخصيب على مستويات اعلى لإيران.

وجاء في الفقرة السابعة من هذا البيان أن تصرفات إيران قللت من قيمة الاتفاق النووي في مجال حظر الانتشار.

وقال البيان إن "أنشطة البحث والتطوير الإيرانية واستخدامها على نطاق واسع لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة أدى باستمرار إلى تحسين قدرات التخصيب". وهذا يعني أن استمرار الإجراءات الاستفزازية الإيرانية سيقلل بشكل لا رجعة فيه من قيمة الاتفاق النووي كاتفاقية لحظر الانتشار.

كما أعربت ثلاث الدول الاوروبية الثلاث في فقرة أخرى عن قلقها إزاء ما تصفه بتقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدعية أن ذلك قلل من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة برنامج إيران النووي.

وزعمت الترويكا الأوروبية "ان ايران علقت منذ تسعة أشهر، جميع إجراءات الشفافية والتحقق التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق النووي والبروتوكول الإضافي".

وجاء في جانب آخر من البيان "حقيقة أن إيران لم تنفذ هذا الاتفاق بالكامل أمر مقلق للغاية ويدعو للتشكيك في استعداد إيران للتصرف بحسن نية".

وقالوا "ندعو إيران إلى إعادة السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور إلى منشأة كرج".

يذكر ان ايران التزمت بجميع تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الى ما بعد عام من خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وذلك لمنح الدول الأوروبية التي وعدت بالتعويض عن آثار انسحاب واشنطن من الاتفاقية فرصة للعمل على الوفاء بما وعدت .

وبعد عام واحد من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعلنت طهران أنها ستخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي على مراحل، وذلك بالنظر إلى أن الدول الأوروبية لم تف بوعودها. وجاء تخفيض ايران لالتزاماتها بموجب بنود الاتفاق النووي.

وأعلنت جمهورية إيران الإسلامية أخيرًا، بعد اتخاذ خمس خطوات لتقليص التزاماتها، في كانون الأول (ديسمبر) 2019 أنها لم تعد تواجه أي قيود تشغيلية (بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، والمواد المخصبة، والبحث والتطوير).

واتهمت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إيران في السنوات الأخيرة بالسعي وراء أهداف عسكرية في برنامجها النووي. ونفت إيران بشدة هذه المزاعم.

وتؤكد إيران، بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وعضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية الإيرانية عدة مرات لكنهم لم يعثروا على أي وثيقة على أن برنامج الطاقة النووية السلمية للبلاد انحرف للأغراض العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق مع ما يسمى دول مجموعة 5 + 1 لحل التوترات بشأن برنامجها النووي.

وعلى الرغم من اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بجميع التزاماتها، انسحبت الادارة الاميركية من جانب واحد من هذا الاتفاق في عام 2018