وفي تصريح له، اليوم الاربعاء، نقل "حبيب زاده" عن مؤسسة "دورانس وغرفي" للمحاماة التي تتولى الدفاع في ملف دعوى المصرفين ملي وصادرات الايرانيين، انها اعلنت عن قرار لجنة التحكيم التابعة لمحكمة العدل الدولية، والذي نصّ على ادانة البحرين في هذا الملف وذلك "على خلفية سلوكها المسيس وغير القانوني المتمثل في مصادرة اسهم المصرفين ملي وصادرات، التي كانت مودعة لدى بنك المستقبل بالمملكة". 

واضاف، انه بناء على هذا الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية في 9 تشرين الثاني الحالي، يتعين على حكومة البحرين دفع غرامة مالية وقدرها 200 مليون يورو الى بنك ملي (الوطني) وبنك صادرات الايرانيين.

ولفت، بان محاولات البحرين لقلب الحقائق وتوجيه تهم واهية الى كلا المصرفين، في سياق الطعن بالحكم الصادر ضدها، لم تجد نفعا بل واجه رفض اللجنة المحكّمة.