وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، على جاهزية دفع السعر الحالي (الفواتير الحالية) للغاز المشتراة من إيران، موضحا أن الديون السابقة تخص وزارة المالية العراقية، وحول الفواتير الحالية لا توجد مشكلة بالدفع من قبل وزارة الكهرباء العراقية.
يشير هذا التفسير للمسؤول العراقي إلى اتفاقية جديدة تلزم الوزارة بدفع فاتورة الغاز المستخدم لمحطات الكهرباء العراقية لإيران.
وأوضح أحمد موسى أن ديون العراق السابقة لإيران تخص وزارة المالية، وأن وزارة الكهرباء أعلنت لجميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والبرلمان السابقان، ووزارة المالية العراقية ، أنه يجب سداد ديون إيران.
وأوضح موسى أن عدة وفود عراقية ناقشت مع الجانب الإيراني كيفية سداد الديون وطرق سدادها بما في ذلك تقسيط الديون.
وفي وقت سابق ، نقل عن متحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية قوله إن الحكومة العراقية اتفقت مع إيران على التزاماتها بسداد جميع الديون المتعلقة بواردات الغاز والكهرباء من إيران وأنها مستعدة لسداد ديونها.
خفضت إيران مؤخرا صادراتها من الغاز إلى العراق من 50 مليون متر مكعب يوميا إلى 8 ملايين متر مكعب.
في 3 أكتوبر الماضي، استضاف مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي، نظيره الإيراني علي صالح آبادي، وبحث الجانبان التعاون المصرفي بين البلدين ومسألة سداد ديون العراق لإيران.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون في القطاع المصرفي وتسديد ديون العراق لإيران بموجب اتفاقية جديدة.
وبحسب المسؤولين ، تبلغ ديون الحكومة العراقية في مجال الطاقة لإيران نحو 7 مليارات دولار.
وأفادت مصادر عراقية أن الحكومة العراقية جنت أكثر من ستة مليارات دولار من مبيعات النفط في أيلول (سبتمبر) الماضي وحده.