وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركاً لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وقال بول في بيان هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في منطقة غرب آسيا وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر.
وأضاف ساندرز في البيان المشترك مع استمرار الحكومة السعودية في شن عدوانها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهماً في منطقة غرب آسيا، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في العدوان على اليمن،
ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.
والصفقة هي أول عملية بيع عسكرية كبيرة للسعودية من قبل إدارة بايدن منذ توليها السلطة، واعتماد سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط للحليف الخليجي.
يذكر أن جو بايدن، جمد مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.
وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن.