وأكد خطيب زادة أن مشروع القرار الذي تقدمت به كندا بتأييد من الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا يفتقد الى الوجاهة القانونية ومليئ بالمعلومات الخاطئة والأكاذيب، وبالتالي فهو مرفوض من الأساس.

وأشار الى أن كندا والداعمين الأساسيين لهذا القرار اعتادوا مواصلة سياستهم الفاشلة في تشويه سمعة ايران، مضيفاً أن هذه الأطراف لها سوابق طويلة في انتهاك حقوق الانسان وأنها تستخدم هذا المصطلح لتحقيق أغراض سياسية.

وتوقع خطيب زادة أن يكون مصير مشروع القرار الكندي كما حدث في العام الماضي حيث ان 114 دولة من بين 193 رفضت أو امتنعت عن التصويت تعبيراً عن امتعاضها للموقف المنافق لداعمي مشروع القرار.

وكرر خطيب زادة توصياته السابقة لكندا بالقول: إن على المسؤولين الكنديين وبدل التباكي الكاذب على حقوق الانسان في ايران ان يتوقفوا عن المشاركة في الارهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني، وأن لايجعلوا من بلادهم ملجأ للفاسدين وسارقي أموال الشعب الايراني الذين يتخذون من كندا مكانا آمنا لاستثمار الأموال التي نهبوها من ايران.