وقال سمير الشفي، في تصريح صحفي، إن "التنكّر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلّا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية".

ولفت إلى أن "الاتحاد -أكبر منظمة عمالية في تونس- كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات 25 يوليو الماضي، كانت نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة، وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة، ومحاربة الفساد، وتأمين الشغل لمُستحقيه".

وشدد الشفي على "ضرورة وجود مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات، وأكد أن اتحاد الشغل يتطلع إلى حوار وطني وحقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير".

وتتصاعد في تونس أزمتان سياسية واقتصادية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين بدأ رئيسها، قيس سعيد، اتخاذ إجراءات استثنائية اعتبرت انقلاباً، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.