مقتدائي أشار الى موعد بدء الجولة الجديدة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1 في يوم 29 نوفمبر الجاري، وقال: إن مفاوضات إيران مع أطراف الاتفاق النووي بسيطة من جهة ومعقدة من جهة أخرى، وهذه البساطة والتعقيد يجب أن يؤخذ في الاعتبار في نفس الوقت.

وأضاف: نفذت الجمهورية الإسلامية الايرانية التزاماتها بالكامل في الاتفاق النووي، لكن الأطراف الغربية، وخاصة أميركا لم تف بالتزاماتها وأضرت بمصالح إيران في الاتفاق النووي.

وأشار مقتدائي الى تعقيد المفاوضات النووية، قائلاً: إن تعقيد هذه الجولة من المفاوضات يعود إلى حقيقة أنه عندما تقول الأطراف الأخرى، أميركا والأوربيون إننا نفي بالتزاماتنا، فإنهم ينتهكون ذلك مرة أخرى، وتتعقد الأمور.

وتابع قائلاً: أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها ستواصل مفاوضات تخدم مصالح الشعب الإيراني، القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي بعنوان "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني" يؤكد أيضاً على نفس النقطة، والآن يجب ان نجيب على سؤال هل نقبل بالالتزامات ونقض العهود أم لا؟.

وأردف نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية: لحل هذه المشكلة، أعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية مبادئها، نحن نسعى للصداقة والمصالح المشتركة، فإذا كانت المفاوضات تخدم مصالحنا، فإننا سنتابعها بجدية، وإذا لم تضمن مصالح الشعب الإيراني، فلا داعي لمواصلة المفاوضات الاستنزافية.

وتطرق مقتدائي الى الرد الحازم لحرس الثورة الإسلامية على القرصنة الأميركية بسرقة النفط الإيراني وقال: إن الإجراءات الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني في البحر والجو والبر تظهر أننا يمكننا القيام بعملنا، لذلك نحن ننظر إلى المفاوضات على أنها وسيلة لتحقيق مصالحنا، وليس وسيلة لإعطاء امتياز لعدو لا يتنازل.

وفيما يتعلق بموضوع التحقق من رفع الحظر في المفاوضات النووية، قال مقتدائي: حالياً جدار انعدام الثقة مرتفع والجانب الغربي هو الذي يجب أن يتحرك لتقصير هذا الجدار، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تبحث عن ذريعة أو اعطاء امتياز، وإنما عن إنجاز عملي من صميم المفاوضات لتأمين مصالح الشعب الإيراني.

وشدد على أن الغربيين يجب أن يقبلوا أنهم أضروا بالمصالح المادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتفاق النووي، وقال: إن رفع الحظر يعني أن على الجانب الغربي قبول اعترافه بالمبادلات المالية والنقدية لإيران ويتخذ خطوات عملية لتسهيلها.

واختتم قائلاً: في هذا الصدد، يجب أن تكون الأرصدة الإيرانية المجمدة في مختلف الدول قابلة للتبادل، لأن لدينا حالياً عشرات المليارات من الدولارات من الأرصدة المجمدة في دول مختلفة لا يمكن الوصول إليها بسبب اجراءات الحظر ضد إيران، لذلك في الخطوة الأولى يجب إعادة هذه الأرصدة الى الشعب الإيراني.