وأكد النواب في بيان مشترك أن احتمال انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لرئاسة الإنتربول سيعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر.

وناشد النواب أعضاء الجمعية العامة للإنتربول على التحدث علنا ​​ضد ترشح الريسي ومنع ذلك، والعمل من أجل وضع إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس الإنتربول يراعي حقوق الإنسان.

وأشاروا إلى أن تفويض الإمارات ممثلة بالريسي، لقيادة المنظمة يعد تناقضاً صارخاً مع المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول والتي تحدد هدفها بتطوير الدعم المتبادل لجميع سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين السارية في كل البلدان وبروح ال العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح البرلمانيون أن الريسي بصفته ممثل أبوظبي، فهو جزء من جهاز أمني يتخذ إجراءات ممنهجة ضد المعارضين السلميين.

وأكدوا أن الريسي الذي يشغل منصباً على رأس نظام قمعي (مفتش وزارة الداخلية)، يواجه فيه المعارضون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان أعمالاً انتقامية قاسية مثل الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية، وهو أمر وثقته مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافوا أن الإمارات متهمة بإساءة استخدام طلبات البحث الدولية لاعتقال المعارضين السياسيين في الخارج، وأن أبوظبي تستخدم ما يسمى بـ”النشرات الحمراء” لملاحقة منتقدي النظام، وهو ما من شأنه أن يقوّض مصداقية المنظمة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تجري انتخابات رئاسة الإنتربول خلال الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 في اسطنبول.