وذكر التقرير ان "الاحتجاجات تمثل حجم الاستياء الشديد من الحكم في إقليم كردستان العراق عبر قطاعات واسعة من السكان، وعلى الرغم من أن هذه الاحتجاجات غير منسقة ومحلية في الوقت الحاضر، إلا أنها من المحتمل أن تتطور إلى قوة سياسية قوية إذا أصبحت منظمة بشكل أفضل".
وقال احد الموظفين في قرية عليو خوار القريبة من السليمانية ويدعى سوارا محمود ان "السبب الرئيسي للاحتجاجات في القرية إلى أن جميع الجسور والمدارس قديمة ومتهدمة وتم بناء المساجد والعيادة الصغيرة في القرية من قبل السكان أنفسهم بعد ان يئسوا من الوعود الفارغة لحكومة الاقليم على الرغم من كونها على بعد أميال قليلة فقط من ثاني أكبر مدينة في إقليم كردستان العراق، حيث يتم توفير مياه الشرب بواسطة شاحنات صهريجية على نفقة القرويين بدلاً من الأنابيب والكهرباء متقطعة وعرضة للانقطاع، خاصة في أشهر الصيف والشتاء".
واضاف التقرير، ان "هذا الموقف شائع جدًا في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق، وينتشر الغضب والإحباط الذي يشعر به السكان بشكل روتيني في شكل مظاهرات محلية قصيرة المدة والتي يتم تجاوزها احيانا بحلول ترضية قصيرة الامد ونتيجة لذلك، نادرًا ما تُسجل الاحتجاجات الشعبية المحلية على أنها حوادث خطيرة لواضعي السياسات أو المراقبين الأجانب".
واشار التقرير الى أن "هذه الاحتجاجات تشكل ظاهرة سياسية متماسكة تتحدث عن إحباط أوسع من الحكم في إقليم كردستان وتسلط الضوء على التجربة اليومية والمعيشية للجمهور خارج نطاق التسويق البارع حول الاقليم والذي تدفعه النخب، إلى جانب المظالم المتعلقة بالبطالة، وخفض رواتب القطاع العام، والقيود المفروضة على الحقوق المدنية، يستمر الإحباط من الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية والموثوقة في الظهور في إقليم كردستان، مما يخلق طبقة من السياسة والمجتمع الذي ينتظر اللحاق بالركب، لذا تتطلب هذه الاحتجاجات اعتبارات عملية وأخلاقية، وكلاهما يجب معالجته إذا أريد لمجتمع مزدهر وديمقراطي أن يزدهر".