ذكرت صحيفتا "القبس" و"الرأي" الواسعتا الانتشار في الكويت أنّ الحكومة قدّمت استقالتها لأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع مشرعي المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، في مجلس النواب المنتخب.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي أمس الأحد، على مراسيم العفو الأميري عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد تمهيداً لإصدار العفو الخاص.

وكشفت مصادر لصحيفة "القبس" أنّ مقيمين في تركيا ومحكومين في قضايا الرأي والسياسة، ومن بينهم المتهمون في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، سيكونون من بين المشمولين بالعفو.

وأكد المجلس أنّ "هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز".

ويأتي ذلك، بعدما تسلّم الأمير نواف الأحمد، يوم الخميس الماضي، التقرير الذي رفعه رؤساء السلطات الثلاث والمتضمن اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال الفترات الماضية.