وينص المشروع على حظر إطلاق أسماء الأشخاص على المدن وحصره فقط على من تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد، وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام البلدية تضم 7 جهات لإبداء الرأي في التسميات الجديدة والمقترحة لاعتمادها من قبل المجلس البلدي.
كما تضمن مشروع القرار ضرورة "إطلاق التسميات وفق التصور الذي يحافظ على الهوية الكويتية الأصيلة والتراث الوطني بجميع أشكاله، ويجب أن تعكس هذه التسميات انتماء الكويتيين الثقافي لمحيطهم الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي".