وتشهد البلاد حالة من الجدل التي وصلت إلى حد التظاهر، رفضا لما أعلنته الحكومة حول فرض "جواز التلقيح".

ورغم الانتقادات، أطلقت وزارة الصحة قبل أيام "خدمة جواز التلقيح"، وقالت إنه "وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 مما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021" حسبما أعلنت وزارة الصحة قبل أيام.

ومع التظاهرات التي أعقبت ذلك، والانتقادات الموجهة إلى إجراء الفرض ذاك، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن اعتماد الجواز، يأتي في سياق "المعادلة الأساسية المتمثلة في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق".

ووصف الوزير إجراء اعتماد وثيقة "جواز التلقيح" بأنه قرار "رصين ومتوازن بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق".

واعتبر، أن "قرار السلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يبيحها تطبيق حالة الطوارئ الصحية". حسب صحيفة "هسبريس" التي نقلت عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن "هناك تسرعا من الحكومة في اعتماد جواز التلقيح الذي يرفضه بعض المغاربة".

يذكر أن مظاهرات اندلعت في عدة مدن مغربية احتجاجا على الإجراء، الذي سيقيد حركة غير الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا إذ أن عدم امتلاك وثيقة التطعيم "جواز التطعيم" ستحول دون إمكان دخول المؤسسات العامة، أو الأماكن العامة كالمطاعم.