وجاء في بيان لها، إن "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات اجتمعت وناقشت الأحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما أعلن من نتائج وما أدى اليه من توترات سياسية واجتماعية واتفقت على تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها".
ودعت القوى في بيانها رئيس الجمهورية الى "التدخل باعتباره حامياً للدستور لمنع اتجاه الاحداث نحو ما هو أخطر"، معربةً عن شكرها "للقوات الامنية لحمايتها للمتظاهرين وللمتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة واستعادة الحقوق على التزامهم وانضباطهم العاليين".
كما أعربت القوى عن دعمها "للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستورياً لتحقيق ذلك".