ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن التحقيقات، التي بدأت على نحو منفصل من قبل مكاتب المفتشين العامين في 5 وكالات تابعة لوزارات من بينها الدفاع والأمن الداخلي والصحة والخدمات البشرية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية- تسعى لمعرفة إذا كانت إدارة بايدن خططت لعملية الانسحاب على نحو كاف، كما تنظر في تنفيذ الانسحاب وما تلاه من إجلاء للمواطنين الأفغان من بلادهم.

ويركز التحقيق على المرحلة الأخيرة من الانسحاب التي شهدت إغلاق السفارة الأميركية في كابل وإجلاء الدبلوماسيين الأميركيين والغربيين والمتعاونين الأفغان من أفغانستان على نحو عاجل بعد سيطرة طالبان على العاصمة.

وكانت إدارة بايدن تعرضت لانتقادات عديدة بسبب الفوضى التي اتسمت بها إدارتها للانسحاب، بعد أن تحول انسحاب القوات الأميركية إلى مهمة إجلاء طارئة للدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين والعديد من شركاء واشنطن الغربيين العاملين في أفغانستان، بالإضافة إلى المواطنين الأفغان المتعاونين معها، وفق الصحيفة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن نوابا بارزين في لجان العلاقات الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأميركي وجهوا خطابا الخميس الماضي إلى المفتشين العامين بالوكالات التي أطلقت التحقيقات يطالبونهم بإجراء مراجعة وتدقيق مشتركين لبرنامج تأشيرة الهجرة الأفغانية الخاصة.

وقالت الصحيفة، إن المفتش العام بوزارة الدفاع بدأ العمل على تقييمين ومراجعة للأيام الأخيرة من الحرب الأميركية في أفغانستان. وتهدف تلك المراجعة إلى تحديد إذا كان البنتاغون خطط بشكل كافٍ وقدم الدعم اللازم لنقل المواطنين الأفغان من بلادهم إلى وجهات آمنة.

وذكرت أن المفتش العام بوزارة الدفاع يقوم بتقييم مدى جودة إدارة البنتاغون ومتابعته شؤون النازحين من أفغانستان.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع في موقعها الإلكتروني "نخطط للتركيز على الإسكان والطب والأمن وتوفير الغذاء والإمكانات الثقافية" في المرافق التي تم نقل اللاجئين الأفغان إليها.