وأضاف مسعود مير كاظمي في اجتماع المجلس الإداري لخلخال اليوم الجمعة، إن كبح جماح التضخم رهن بتوفير الأرضية اللازمة للنمو الاقتصادي والثقة لدى مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الانتاج وتوفير فرص العمل.
وتابع رئيس منظمة التخطيط والميزانية: "ما دامت قرارات الاقتصاد الكلي بشأن كبح التضخم مشروطة بقضايا مثل المفاوضات الخارجية، فإن تحقيق النمو الاقتصادي وكبح التضخم سيكون بعيد المنال".
وأردف مير كاظمي: "خطتنا للعام المقبل تتضمن الوصول الى نمو اقتصادي بنسبة ثمانية في المائة من خلال تنفيذ سياسات جديدة للحد من التضخم، وتوجيه السيولة من أيدي الناس نحو الاستثمار الاقتصادي وحل مشكلة معيشة الناس".
وفي إشارة إلى تركز رأس المال في وسط البلاد في الماضي، والتمييز بين الاستثمارات في شرق وغرب البلاد ، قال: "إن خلق توازن إقليمي بهدف التنمية المتوازنة من الأهداف المهمة التي تسعى إليها الحكومة وتعطيها الأولوية".
وقال نائب رئيس الجمهورية، إنه تم الوصول الى إنجازات عظيمة في البلاد، مضيفاً: "لم يحدث شيء مميز في زيادة الدخل ومستوى رفاهية الشعب، ولكي نخرج من هذه العملية، يجب التركيز على مؤشرات الاقتصاد الكلي".