وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن مجموعة من الوثائق المنقحة – التي تم الإفراج عنها إلى المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بعد ست سنوات من المشاحنات القانونية – تكشف عن أكثر من 160 حالة سوء سلوك وانتهاكات من قبل وكالات حكومية رائدة، لا سيما الجمارك وحماية الحدود ودوريات الحدود الأمريكية.

وتسجل الوثائق أحداثاً بين عامي 2016 و2021 تشمل مزاعم الإساءات الجسدية الجنسية واللفظية، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وظروف الاحتجاز القاسية، والحرمان من الرعاية الطبية، والمعاملة التمييزية عند الحدود أو بالقرب منها.

وقالت كلارا لونغ، المديرة المساعدة في "هيومن رايتس ووتش" في الولايات المتحدة: "سلوك ضباط الحدود والهجرة الوارد ذكرهم في هذه السجلات مذهل"، مضيفةً أن "هذه الوثائق الحكومية الداخلية توضح أن التقارير عن الانتهاكات الجسيمة مثل الاعتداءات والإساءات الجنسية والمعاملة التمييزية من قبل المسؤولين الأمريكيين، هي سر مكشوف بالنسبة لوزارة الأمن الداخلي".

من جانبها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الخميس في تعليقها على التقرير، أنها تجري تدقيقاً داخلياً للتغلب على التجاوزات وأعفاء المخالفين عن العمل.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة "نوفوستي": "الوزارة لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الإساءة أو سوء السلوك".