جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اعضاء الحركة مؤخرا أكدت خلاله على ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية والعودة للدستور مبينة ان ما ان ما جاء به الرئيس قيس سعيد من قرارات قوضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي .

وشدد المكتب التنفيذي للحركة على ضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور مستنكرا التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، وهو ما يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج .

كما نبهت حركة النهضة إلى خطورة خطابات التخوين والتشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس النواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الاسبق المنصف المرزوقي ونجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وغيرهم، كما طالبت بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام.

واستنكرت حرمان نواب الشعب من مخصصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفي بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل، داعية إلى وضع حد فوري لهذه المظلمة المسلطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها.