وأعرب الدبيبة، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري الدولي حول مبادرة استقرار ليبيا اليوم الخميس، عن تأييده لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في موعدها المتفق عليه، أي 24 ديسمبر 2021، مبديا قناعته بأنها ستحقق قيادة مدنية سياسية للبلاد ويجب على المواطنين احترام نتائجها.

وشدد الدبيبة، على انعقاد هذا المؤتمر في طرابلس اليوم يعد "تأكيدا على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص"، مقدرا ما قدمه المجتمع الدولي من دعم لحل الأزمة في هذا البلد واستعادة الاستقرار فيه.

وقال: "كانت ليبيا ضيفة في المؤتمرات الدولية السابقة والآن المؤتمر في طرابلس يقول إن ليبيا استعادت عافيتها".

وحذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية من أن الوجود العسكري الأجنبي في بلده "يزعج كل الليبين"، مبديا رغبته في إحلال السلام في البلاد.

وأشاد الدبيبة بـ"الدعم الحيوي الذي قدمته الدول الصديقة إلى ليبيا بغية الإسهام في إنهاء الحرب هناك، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني في البلاد انعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية لشعبها.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، خلال المؤتمر المنعقد بمشاركة عربية ودولية واسعة أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار في ليبيا إلا بـ"سيادة وطنية كاملة على كل أراضيها"، مضيفة أن بلدها تحتاج إلى "استقرار سياسي يضمن لجميع أطراف الشعب المشاركة في تقرير مصيره".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر محمد الصباح، عن دعم بلده وجامعة الدول العربية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في موعدها المحدد، لافتا إلى أن هناك "حرصا عربيا على وحدة واستقرار ليبيا ورفض جميع أنواع التدخل".

ودعا الوزير الكويتي إلى "تغليب المصالح العليا وإيجاد الحلول السلمية ونبذ العنف والالتزام بقرارات مجلس الأمن وتوصيات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب" من البلاد.

بدورها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، أن المنظمة العالمية مستمرة في دعم إجراء الانتخابات الليبية في الموعد المحدد تمهيدا لتوحيد كل مؤسسات الدولة.

وأعربت دي كارلو عن دعم الأمم المتحدة الثابت لجهود اللجنة "5+5" والمسار العسكري بهدف ضمان خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرة إلى أهمية منع وقوع أي خلل أمني في البلاد بعد انسحاب هذه القوات الأجنبية.

وأكدت المسؤولة قلق الأمم المتحدة إزاء أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا وكيفية جمعهم واحتجازهم هناك، وحثت الحكومة المؤقتة على إطلاق صراحهم وفقا لبرامج العودة الطوعية.