وأشار المركز في بيان له إلى أن العريبي ليس هو المطلوب الأول، وإنما هو من ضمن عملية ممنهجة تستهدف إرجاع النشطاء خارج البحرين وكذلك الإنتقام من المنظمات الحقوقية التي تعمل على رصد وتوثيق الإنتهاكات فيها.

يُذكر أن حكيم العريبي كان قد سافر في 27 نوفمبر الحالي من ملبورن إلى بانكوك، ولدى وصوله إلى المطار اعتقل بموجب "نشرة حمراء" للانتربول والتي صدرت بناء على طلب من البحرين ألغيت لاحقاً.

وأصدرت المحكمة التايلندية في 7 ديسمبر قرارها باعتقال العريبي رسمياً الذي يحمل صفة لاجئ في أستراليا، وتم اقتياده إلى سجن مجهول حيث أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على القرارات غير العادلة التي صدرت بحقه.

ودعا المركز السلطات البحرينية إلى تفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها داخل القضاء الوطني، وأن تتوقف عن ملاحقة النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل في الخارج وتسبب لها الإزعاج.

واستنكر المركز عدم إكتراث البحرين للقانون الدولي، وسعي الجهات الأمنية إلى الإنتقام من النشطاء الهاربين من جحيم السجون، وكذلك الإنتقام من المنظمات الحقوقية، معرباً عن مخاوفه بشأن عدم تفعيل السلطات البحرينية للقانون الدولي.

وأشار المركز إلى أن القانون الدولي يمنع إجراء خطف واعتقال سلطات الدولة لأحد الأشخاص لغرض تسليمه لدولة أخرى عن طريق الانتربول الدولي إذا كان مداناً في قضية لأسباب سياسية.

وناشد المركز رئيس الفريق المعني بحالات الإختفاء القسري بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العبث بمصير النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الفارين من بلدانهم في دول مجلس التعاون، والعمل على حمايتهم.

كما وأبدى المركز خشيته من تعرض المطلوبين لخطر الإنتقام والتعذيب حيث غالباً مايبقون لفترات طويلة داخل مبنى التحقيقات الجنائية ويخضعون لتعامل رجال الأمن البحريني ولا يوجد مانع من تعرضهم لإعترافات ناتجة عن التعذيب.