وجاء في تقرير المفوضية أن “جراندي” شدد على ضرورة التواصل مع الدولة السورية لتسليط الضوء على مخاوف اللاجئين مثل سلامتهم وحقوق الملكية وسبل عيشهم، لا سيما أن دمشق هي المسؤولة عن ضمان أمن السوريين العائدين إليها، وكان سبق لها أن أكدت على ذلك الأمر.

وحمل “جراندي” المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الموارد التي يحتاجها الناس ليتمكنوا من إصلاح منازلهم المتضررة والحصول على المياه والرعاية الصحية وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، مؤكداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور أساسي في ضمان سلامة اللاجئين وعودتهم لحياتهم الطبيعية والتخفيف من الآثار السلبية للحرب في بلادهم.

كما أطلقت المفوضية عبر تقريرها نداءاً للمجتمع الدولي بضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا. بما فيها المقدمة للأشخاص الذين اختاروا العودة إلى ديارهم بعد أعوام من النزوح داخل بلدهم وخارجها.

ويأتى تقرير “المفوضية” ليثبت مجدداً زيف ادعاءات بعض الدول الغربية التي تستغل قضية اللاجئين السوريين. وتستخدمها كورقة ضغط ضد الدولة السورية، متذرعةً بأن البلاد ما زالت غير آمنة لعودة أهلها، رغم إعلان دمشق أن مساحاتٍ واسعة من الأراضي السورية باتت آمنة ومستقرة، لاسيما في المنطقة الوسطى وأرياف العاصمة.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا بلدهم منذ اندلاع الحرب عام 2011، بأكثر من 5.5 مليون سوري. يضاف إليهم حوالي 6.7 مليون آخرين. نزحوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل سوريا. وذلك حسب إحصائيات “المفوضية السامية للاجئين”. التي تقابلها إحصائيات الدول المستضيفة للسوريين. والتي تقول بأن الأعداد الحقيقية تصل إلى نحو ضعف ما أعلنته المفوضية.