المنظمات التي ضمت "اتحاد الحريات المدنية" الأميركي و"منظمة العفو الدولية" (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحافيين" و"مراسلون بلا حدود" وجهت رسالة مشتركة إلى وزارة العدل في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، تدعوها فيها إلى إسقاط قضية الاستئناف ورد لائحة الاتهام بحق أسانج.

وأشارت المنظمات، في رسالتها، إلى أنّ لديها وجهات نظر مختلفة إزاء أسانج ومنظمة "ويكيليكس"، لكنها "تتفق على أنّ القضية الجنائية المرفوعة ضده تشكل تهديداً خطيراً لحرية الصحافة في الولايات المتحدة وخارجها".

وعبّرت عن تقديرها لسعي الإدارة الأميركية لـ"حماية الأمن القومي"، لكنها رأت أنّ الإجراءات القانونية ضد أسانج "تهدد الصحافة الضرورية لحماية الديمقراطية". وأبدت مخاوفها وقلقها الذي تشاركه مع المؤسسات الإخبارية الكبرى في استغلال ما يحصل مع أسانج في "تقويض عمل الصحافيين والناشرين وحرياتهم".

المنظمات نفسها وجّهت رسالة مشابهة إلى الإدارة الأميركية في فبراير/ شباط الماضي، بعد أسابيع من تنصيب

تأتي الرسالة الجديدة في ضوء الكشف عن نظر الإدارة الأميركية خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اختطاف أسانج وحتى اغتياله، عام 2017.

سبق أن رفضت القاضية البريطانية فانيسا باريتسر، في يناير/ كانون الثاني، تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم التجسّس، معتبرة أنّه معرض لخطر الانتحار. واستأنفت واشنطن القرار.

اعتُقل أسانج في إبريل/ نيسان 2019، بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وأسقطت لاحقاً.

ويواجه الأسترالي، المدعوم من عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 175 عاماً في الولايات المتحدة، لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سريّة عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، في العراق وأفغانستان تحديداً.