وأضاف الصندوق في تقرير، الأحد، أنه قدم أيضا مساعدات فنية لمعاونة البلدان الأعضاء في الشرق الأوسط من أجل تخفيف وطأة الجائحة.

وساعدت برامج الإقراض التي أتاحها الصندوق ساعدت على دعم كل من جيبوتي، ومصر، والأردن، وموريتانيا، والمغرب، والصومال، والسودان، وتونس.

ونقل التقرير عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، قوله، إن اقتصادات المنطقة تقف في منعطف حرج، “حيث تمر بلدان عديدة بموجة جديدة من الجائحة نظرا لقدرتها المحدودة في الحصول على اللقاحات”.

وأضاف أزعور أن المنطقة تشهد تعافيا اقتصاديا هشا ومتفاوتا، مع ظهور تحديات جديدة، منها تصاعد التضخم وتراجُع الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات الكلية.
وتحاول اقتصادات منطقة الشرق الأوسط التعافي من تداعيات كورونا التي أضرت اقتصاداتها بشدة، مع توقف سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض قياسي لأسعار النفط خلال العام الماضي.

بينما تهدد السلالات المتحورة وتراجع توزيع اللقاحات في البلدان النامية من عودة القيود مرة أخرى.

وتابع المدير الإقليمي: “تتصارع المنطقة مع هذه البيئة الصعبة، ولكن يجب ألا تغفل عن الحاجة الماسة لبرنامج شامل على صعيد السياسات، يعالج مواطن الضعف القائمة منذ وقت طويل من أجل التوصل إلى تعافٍ تحويلي واحتوائي”.

وقال البنك الدولي في تقرير حديث، إن التكلفة التراكمية المقدرة لجائحة كورونا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستبلغ 200 مليار دولار بنهاية 2021.