وحملت الدراسة توقيع وزير الاقتصاد والمالية والتعمير الفرنسي برونو لو مير، والوزيرة المنتدبة للصناعة أغنيس بانييه ريوناتش، وأيدهما رؤساء الوزراء ووزراء الاقتصاد ووزراء الطاقة من رومانيا وجمهورية التشيك وفنلندا وسلوفاكيا وكرواتيا وسلوفينيا وبلغاريا وبولندا وهنغاريا".
وأعرب المشاركون عن ثقتهم في أن "الطاقة النووية ستحمي المستهلكين الأوروبيين من تقلب أسعار الطاقة الذي يتم ملاحظته حاليا فيما يتعلق بأسعار الغاز".
وأضافت الدراسة: "يشير الارتفاع في أسعار الطاقة إلى مدى أهمية تقليل اعتمادنا على الطاقة من الدول الأجنبية في أسرع وقت ممكن بالنسبة لنا. ومن الواضح أن التوترات مع إمدادات الطاقة ستصبح أكثر تواترا في المستقبل، وفي الوقت ذاته، لا تزداد واردات الطاقة غير الأوروبية".
وتطرقت الدراسة إلى أن "الطاقة النووية تلعب دورا حاسما في حماية المناخ. فهي تمثل حاليا حوالي نصف إنتاج أوروبا من الكهرباء من غير ثاني أوكسيد الكربون".
وشدد المشاركون في الدراسة، على أنه "من الضروري إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام"، ومن المتوقع أن تتبنى المفوضية الأوروبية هذه الوثيقة في الأشهر المقبلة.