المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير "جعفر عثمان " اكد خلال مؤتمر صحفي على وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين لمجلس السيادة الحاكم، مشددا على أن هذا الاختلاف يجب أن يحسمه قرار من وزارة العدل السودانية باعتبارها محامي الحكومة.

وأضاف عثمان أن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني حسب الوثيقة الدستورية، وأن عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من ستة مناصب، مضيفا أن الشعب السوداني هو الوصي على كل السلطات.

وأقر عثمان بأن هناك اختلافات في تاريخ هذا الانتقال بعيد توقيع اتفاق سلام جوبا الذي قرر تمديد الفترة الانتقالية.

وطالب عثمان بإبعاد ملف شرق السودان عن الصراع بين المكون العسكري والمدني، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ هذا الموقف للعسكر .

ويستمر لليوم الـ19 إغلاق موانئ وطرق رئيسية في شرق السودان بأمر من مجلس نَظارات البِجا للضغط على الحكومة لتحقيق عدد من المطالب السياسية، بينها إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.

بالمقابل، صرح قائد قوات الدعم السريع والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة "محمد حمدان حميدتي" ، إنه لم تتم مناقشة تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين باعتبار أن الأمر سابق لأوانه ، مبينا أن جهازي الشرطة والمخابرات العامة لن يتم تسليمهما إلا لحكومة منتخبة ، حسب زعمه .

واعتبر حميدتي أن الأزمة الراهنة كشفت عن طموح المدنيين للوصول إلى السلطة، بينما ينصب تفكير العسكريين على كيفية إخراج البلاد من أزمتها ، على حد قوله .

ووصف حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين بأنه مجرد افتراء ونفاق ولا أساس له من الصحة.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة الانقلاب الاخيرة .

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.