وأضاف مشكيني في تصريح له اليوم الخميس: إن موقف الحكومة الإيرانية الجديدة متمثل في ترسيخ العلاقات مع العالم، وهو ما تجسد على أرض الواقع فيما يخص القضية النووية، حيث ان الكرة باتت اليوم في ملعب الأطراف الأخرى؛ على أمل ان تغتنم هذه الفرصة المتاحة عن فواتها.

وتوقع المسؤول البرلماني الايراني، أنه في ضوء الرسائل الرسمية وغير الرسمية من جانب الأطراف الأخرى، سيعود هؤلاء الى طاولة المفاوضات؛ بالرغم من عدم الإعلان عن تاريخ محدد لها.   

ولفت مشكيني، الى ان المفاوضات المستأنفة ستنعقد في ظروف مختلفة؛ عازياً ذلك الى تغيير الحكومة في ايران، وبما يلزم على الأطراف الأخرى ان تجلس الى طاولة المفاوضات مع حكومة ايرانية جديدة.

وأوضح، ان الحكومة الثالثة عشرة في ايران تعتزم إدارة البلاد على أساس الطاقات الوطنية، وإن اتخاذ القرارات بشأن القضايا الستراتيجية بما في ذلك استئناف المفاوضات النووية، يعود الى الجهات العليا، وعليه فإن وزارة الخارجية معنية بالتنفيذ في هذا الخصوص.

وفي معرض الإشارة الى "قانون الاجراء الستراتيجي" الصادر عن البرلمان حول إلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني، فقد أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، ان هذا القانون حدد بعض المهام للمنظمة الوطنية للطاقة النووية وهي ماضية في تنفيذ تلك القرارات، ومنها عملية تخصيب اليورانيوم التي تجري بانسيابية في إطار القانون.