وفي بيان مشترك وجهوه إلى وزيرة الخارجية ليز تروس، اتهموا المملكة المتحدة بغض الطرف عن قضية الدكتور المعتقل عبد الجليل السنكيس.

وورد في البيان الذي حمل 77 توقيعاً، وصدر عن مكتب النائب الليبرالي الديمقراطي ألستير كارميكايل، أن "16 مجموعة حقوقية و101 أكاديمياً عالمياً وعدداً من البرلمانيين البريطانيين دعوا البحرين، وهي حليف وثيق للمملكة المتحدة، إلى تلبية مطالب السنكيس وتوجيه الأمر بالإفراج عنه.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من الدعوة إلى إلى إطلاق سراح المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان المسجونين من قبل الدول المعادية، لم تصدر حكومة المملكة المتحدة أي بيان موضوعي، وبدلاً من ذلك كررت التأكيدات الزائفة للبحرين بشأن قضيته"، لافتاً إلى أن "هذا الصمت يهدد بتشجيع البحرين على تجريمها للمعارضة السلمية وتعذيب المعارضين".

وأكد البيان أنه "يجب على الحكومة البريطانية أن تدين اضطهاد البحرين للسنكيس، وأن تطالب بإعادة منتجه الفكري، والإفراج عنه بشكل فوري وغير مشروط" مشيراً إلى أنه "لا بد من إنهاء هذا الخطأ في تطبيق العدالة".

وكانت جماعات حقوقية أكدت في بيان أن السنكيس بدأ إضرابه عن الطعام في 8 يوليو/تموز "رداً على المعاملة المهينة التي تعرض لها من قبل ضابط السجن واحتجاجاً على القيود المفروضة عليه بالسماح له بالاتصال بخمسة أرقام فقط خلال جائحة الكورونا".

ويطالب الناشط المعتقل، البالغ من العمر 59 عاماً، أيضاً بإعادة كتاب كان يعمل عليه لمدة أربع سنوات على الأقل، بعد أن صادره حراس السجن منه في 9 أبريل/نيسان.

وكان السنكيس يعاني، وفقاً لما ذكرته جماعات حقوقية، من أمراض مزمنة ويواجه "إهمالاً طبياً مستمراً". وقد نفى متحدث باسم الحكومة البحرينية الاتهامات بسوء المعاملة، وزعم إن السنكيس كان يتلقى رعاية طبية مناسبة وأنه "واع تماماً".

وتنفي البحرين ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان وممارستها التمييز ضد مواطنيها الشيعة، غير أنه في وقت سابق من العام الحالي، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اتهاما للبحرين بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي" بسبب معاملتها للسجناء، وتوثق بعض التقارير أن بعضهم يبلغ من العمر 13 عاماً.