وقال النائب عن تحالف الفتح مختار محمود إن "هناك مفارقة كبيرة عندما تم السماح للاجهزة الامنية ومن ضمنهم البيشمركة بالتصويت الخاص في حين تم حرمان الحشد الشعبي من هذا التصويت، حيث لن يتمكن منتسبو الحشد من الادلاء باصواتهم لارتباطهم بجبهات القتال".
من جانب اخر، اكد عضو حركة حقوق محمد الركابي، ان "قيام المفوضية بحرمان الحشد الشعبي من التصويت الخاص يمثل استهدافا لاصوات مقاتليه، حيث ان هذا القرار الغى المساواة بين الاجهزة الامنية والتي يعتبر الحشد الشعبي احد اهم ركائزها".
الى ذلك، رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ، ان "قرار استبعاد الحشد الشعبي من التصويت الخاص يحمل جنبة سياسية، اذ تلعب بعض الاطراف على وتر الطائفية وتحاول تجاهل صوت الحشد من اجل اعلاء اصوات كتل معينة على حساب كتل اخرى".