وقال الشمري، اليوم السبت، إنّ اللجنة الأمنية أكملت جميع خططها، وأجرت عدداً من الممارسات الأمنية، وستجرى ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطّة بشكلٍ كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات.

ولفت إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات، وسيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية.

كما أشار الشمري إلى أنّ القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار، موضحاً أنّ القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءاً من اليوم، وستستمر إلى ما بعد الانتخابات، ولن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين.

أما عن الإجراءات الانتخابية فقال الشمري ان الإجراءات ستشمل غلق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، وكذلك غلق مداخل المحافظات، ومنع التنقل بين المحافظات، وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها في جميع المدن، وتوقف القطارات.

وتابع الشمري "يكون يوم العاشر من تشرين الأول عطلة رسمية باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وتضع الوزارات الخدمية خطة خاصة بيوم الاقتراع لدعم العملية الانتخابية وغلق جميع الأسواق والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والشركات، باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضار والأفران والصيدليات".

واليوم، قالت المتحدثة باسم المفوّضية، جمانة الغلاي، إنّ "مفوّضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين، سواء كانوا ناخبين أم مرشحين".

ومساء أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن أمام الشعب العراقي أياماً لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل الشعب العراقي.

يُشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية العراقية ستنطلق في العاشر من الشهر الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف رقابة دولية ومحلية لضمان نزاهة الانتخابات.