وقال خان في البيان إن سقوط الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا وحلول طالبان محلها في حكم البلاد يمثل "تغييرا مهما في الأوضاع".
وجاء في بيان أن الطلب مقدم إلى قضاة المحكمة في ضوء التطورات منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في عملية خاطفة الشهر الماضي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية استمرت في متابعة مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان لمدة 15 عاما قبل أن تفتح تحقيقا متكامل الأركان بشأنها في العام الماضي. وتم حفظ التحقيق بطلب من الحكومة الأفغانية التي قالت إنها تحقق في الجرائم بنفسها.
وبسطت طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، مع فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى خارج البلاد ودخولها كابول، لتشكل بعدها حكومة مؤقتة تدير بها شؤون البلاد.
وجاءت سيطرة طالبان على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اكتملت نهاية الشهر الماضي.