وردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدمه مساء أمس الأحد حول عدم سماح إيران بنصب كاميرات المراقبة من جديد في مجمع "تساي" في كرج كتب غريب آبادي، اليوم الاثنين، في سلسلة تغريدات: "ما يدعو للأسف العميق أنه وبعد 3 أعمال تخريب إرهابية في المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الأخير، لم تستنكر الوكالة هذه الأعمال الشريرة، خلافا للقرارات العديدة للمؤتمر العام للوكالة والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وحتى من أجل معداتها وممتلكاتها وسلامة وأمن مفتشيها".

وأضاف: "إن أي قرار لإيران حول معدات المراقبة التابعة للوكالة يأتي على أساس اعتبارات سياسية فحسب وليس قانونية، لذا فإن الوكالة لا يمكنها ولا ينبغي أن ترى لنفسها حقا في هذا المجال".

وتابع: "إن البيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق بحسن نوايا إيران وبهدف تبديل البطاقات الذكية لـ "معدات محددة". إجراءات الوكالة انجزت لتنفيذ هذا الهدف كذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر".

وقال السفير الايراني: "لقد تم التذكير خلال مفاوضات طهران وأخيرا في فيينا بوضوح أنه بما أن التحقيقات الأمنية والقضائية حول مجمع "تساي" في كرج ما زالت مستمرة، فان أجهزة المراقبة في هذا المجمع لا تأتي ضمن المعدات الخاضعة للخدمة الفنية. بناء عليه فقد تم استخدام عبارة "معدات محددة" في البيان المشترك، لذا فإن التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة في 26 سبتمبر الجاري لم يكن دقيقا وهو يتجاوز بالتأكيد التفاهمات الحاصلة وفق البيان المشترك".