وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية: "إن ملف الأسرى سيكون جاهزاً خلال أسابيع إذا استجاب الاحتلال لمطالب المقاومة، مشيراً إلى أن الاحتلال يماطل مراهناً على الوقت والمناورة".

ولم يوضح أبو مرزوق طبيعة الصفقة أو المطالب التي تقدمت بها حركة حماس، إلا أن الحركة اشترطت في الماضي الإفراج عن أسرى صفقة 2011 (وفاء الأحرار)، الذين أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم، قبل تقديمها معلومات عن مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، ومن ثم الاتفاق على تفاصيل صفقة التبادل.

وأشار أبو مرزوق إلى إن الاحتلال قرر التعامل مع ملف الأسرى بعد تأجيلات عدة، وتمثل ذلك بعدة مسائل وهي على النحو التالي:

أولها المسألة المتعلقة بفصل قضية الأسرى عن قضية إعادة إعمار قطاع غزة، بعد أن كان يضع شرط الأسرى الإسرائيليين مقابل كل القضايا السياسية والاجتماعية.

الثانية المتعلقة بزيارة وفد أمني صهيوني للقاهرة في فترة الأعياد اليهودية وفتح ملف التبادل مع الجانب المصري

الثالثة زيارة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت إلى شرم الشيخ وطبيعة الوفد المرافق له، حيث كان برفقته مسؤول "ملف الأسرى".

وأضاف أبو مرزوق: "كنّا متأكدين من تراجع الاحتلال عن ربط ملف إعادة الإعمار بموضوع صفقة التبادل، لأنه اشتراط غير منطقي، ففي كل حروب العالم تكون هناك صفقات تبادل أسرى في نهاية أي حرب"، مشيرًا إلى أن سياسة حركة حماس ثابتة بهذا الخصوص، "أسرى مقابل أسرى".

واستدرك أبو مرزوق "هناك مطلب دولي بإعادة إعمار غزة، ومطلب أميركي بالهدوء في المنطقة، ولن يستطيع العدو أن يتغافل عن هذا المطلب الدولي والأميركي".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا، وفق بيانات لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

فيما أعلنت المقاومة في غزة أنها اسرت 4 إسرائيليين بينهم جنديان خلال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة عام 2014 دون الإفصاح عن مصيرهما، وآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.