واعتبر رئيس الحركة " راشد الغنوشي " عقب اجتماع للمكتب السياسي للحركة هذا القرار تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات وانقلاب على مبادئ الثورة التونسية وقيمها .
وأضاف البيان أن هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخها .
وأعلنت "النهضة" أنها ترفض بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة .
ودعت الحركة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار" هذا "التوجه الأحادي للرئيس"، معتبرة أنه "لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية" لتونس في الخارج.