وقال اسلامي في كلمته اليوم الاثنين خلال المؤتمر العام الـ65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا: انه على الوكالة الذرية وفقا لنظامها التاسيسي دعم الدول الاعضاء بلا تمييز في تنمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبناء على حاجات واولويات الدول يتوجب على الوكالة كذلك المبادرة الى تقوية مجالات التعاون الفني وتقوم بناء عليه بدعم ومواكبة الدول الاعضاء في الوصول الى اهداف التنمية المستديمة عن طريق تزويدها بالمعرفة والخبرة ونقل التكنولوجيا والمعدات من دون اي تمييز وتسييس. 

واضاف مساعد رئيس الجمهورية: ان برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) الذي ابرم مع ايران بهدف رفع العقبات من طريق تقدمها يعد انموذجا بارزا لحسن نواياها، الا ان الولايات المتحدة الاميركية وفي ظل تجاهلها الكامل له ليس فقط لم تعمل على تنفيذه بل قامت ايضا بخرقه والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ومن ثم الخروج من الاتفاق عبر استخدام سياسات احادية الجانب. السياسة المسماة بـ "الضغوط القصوى" قد آلت الى الفشل ايضا، لذا لا سبيل امام الادارة الاميركية سوى الكف عن عادتها في فرض اجراءات الحظر الاحادية والعمل على احترام القوانين الدولية.   

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: انه وبعد نحو عامين ونصف العام من التوسع المستمر لاجراءات الحظر الاقتصادية الشاملة من قبل الولايات المتحدة وعدم قيام الدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات عملية في سياق تنفيذ التزاماتها، بادر مجلس الشورى الاسلامي في الثاني من ديسمبر 2020 بالمصادقة على قانون تكون الحكومة مكلفة بموجبه، بعد شهرين من سريان القانون، بوقف جميع اجراءات التحقق من الصدقية والمراقبة التي تتجاوز اتفاقية الضمانات الشاملة في ايران في حال استمرار عدم التزام المشاركين في الاتفاق في الالتزام بتعهداتهم.      

واضاف: لقد حان الان لتقوم الولايات المتحدة بتعديل سياساتها الخاطئة وان تبادر في البداية لالغاء جميع اجراءات الحظر بصورة عملية ومؤثرة وقابلة للتحقق منها.

واشار الى ان رئيس الجمهورية الاسلامية السيد رئيسي اعلن بان الحكومة تريد مفاوضات تفضي الى نتيجة بهدف ازالة كل اجراءات الضغوط والحظر الظالمة ضد الشعب الايراني واضاف: ان ايران تعاونت على الدوام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتوجب على الوكالة في الوقت ذاته تجنب التسييس والمحافظة على استقلالها وحيادها ومهنيتها.

واضاف اسلامي: انه مثلما تم تبيينه في العديد من قرارات المؤتمر العام فان الهجوم على المنشآت النووية التي تستخدم للاهداف السلمية يتعارض مع القوانين الدولية ويجب حظر جميع الهجمات المسلحة على المنشآت النووية ذات الاهداف السلمية.

وقال: للاسف ان تقاعس منظمة الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة الاعمال الارهابية ضد المنشآت النووية السلمية قد شجع المعتدين على مواصلة وحتى خرق مبادئ القوانين الدولية وميثاق منظمة الامم المتحدة الاكثر اساسية وبنوية.

واضاف اسلامي: ان من الضروري جدا على الوكالة الذرية الاهتمام بهذه القضية على الفور لتحافظ على المنشآت النووية امام مثل هذه الممارسات او التهديدات وان تصون كذلك مصداقيتها.

وقال: اننا نعقد بحزم بان طريق الحل الاساس لمواجهة التهديدات الناجمة عن الاسلحة النووية هو النزع الكامل للسلاح النووي وامكانية التحقق من ذلك. نحن ندعو للتنفيذ الكامل للمادة 6 من معاهدة "ان بي تي" ونعرب عن اسفنا العميق تجاه عزم الدول المالكة للسلاح النووي على حفظ ترساناتها وانظمة انتقالها وسعي بعضها لتطويرها بصورة جادة.