فقد دعا مجلس الأمن الدولي الاربعاء مصر وإثيوبيا والسودان إلى “استئناف المفاوضات” برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية.

وقال المجلس في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون “مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل” سد النهضة “ضمن جدول زمني معقول”.

رحبت مصر مساء الاربعاء ببيان مجلس الأمن، وأكدت حسب بيان لوزارة الخارجية “على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية (..) يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل” السد.

بينما جدد السودان دعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في لقاء بنظيرها الكونغولي بالخرطوم الاربعاء، حسب ما نقلت وكالة أنباء السودان، “السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية”.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.