وقال عباس خلال لقاء مع اعلاميين في القاهرة أمس الجمعة: "نحن بصدد اتخاذ أي إجراء آخر إذا لم يسيروا وينفذوا قرار إجراء الانتخابات بعد أن تم حل المجلس التشريعي، فأنا غير مستعد أن أدفع شهريا 96 مليون دولار والتي كانت 110 ملايين.

وتابع أنه يتم إدخال مبالغ كبيرة لهم (حماس) عن طريق "نتنياهو" من خلال كشوفات أسماء الموظفين، ولذلك نحن أمام 3 مواضيع غير محتملة وهي الوضع الأميركي، والإسرائيلي، والإخوان المسلمين، لأن القادم خطير ولن أنهي حياتي خائنا ولا يوجد لدي سلاح أحارب ولكن أستطيع ان أقول لا، ولدي شعب يقول لا أيضا، حسب تعبيره.

وأردف قائلا: "طالما لا يوجد مصالحة بيننا وبينهم سنلغي كل شيء بيننا وبينهم، وسوف لن نستمر بدفع 96 مليون شهريا، حيث أنهم يجبون مستحقات الكهرباء حتى الآن ويقومون ببيع الدواء الذي نرسله لهم".

وشدد عباس على أننا لا نتدخل في شؤون أي دولة عربية ولن نسمح لأي أحد أن يتدخل في شؤوننا الداخلية وهذا شعارنا من فترة طويلة.

وأضاف عباس أن الأبواب مغلقة تماما مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا إذا تراجعت عن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدنا، وبالتالي ممنوع على أي أحد فلسطيني أيا كان صفته أن يلتقي معهم، علما أننا نحن الدولة تحت الاحتلال عندنا 83 بروتوكولا أمنيا مع 83 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، لأننا ضد الاٍرهاب ونحاربه وعلى استعداد التعاون مع أي أحد ضد الإرهاب.

وفي المقابل حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس السلطة الفلسطينية "المنتهية ولايته" محمود عباس، وفريقه المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حالة الاحتقان والسخط التي أوصلوا إليها الحالة الفلسطينية بسلوكهم وتصرفاتهم "الرعناء" تجاه شعبنا عامة، وأهلنا في غزة خصوصًا.

وقالت الحركة في بيانٍ، مساء الجمعة: "كان آخر تلك التصرفات انتقامهم من آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية والأسرى والجرحى بقطع رواتبهم ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أولادهم؛ بهدف الضغط عليهم لتنفيذ سياساتهم العدائية لأبناء شعبهم؛ تماشيًا مع المصالح الخاصة لهذا الفريق المرتبط مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه".

وعبرت الحركة عن رفضها للاعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين اليوم، وطالبت وزارةَ الداخلية في غزة بضرورة متابعة الحادث وكشف ملابساته كافة.