واضاف غروسي في مؤتمر صحفي عقده في فيينا عقب عودته من طهران وضمن اشارته الى الاتفاق مع ايران إن الاتفاق الذي أبرمه سيسمح بمراقبة اعتيادية للمنشآت النووية، موضحا أن الاتفاق ليس طويل الأمد لكنه سيفسح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وقال غروسي أن الوكالة ستعاين كل المنشآت الإيرانية وتستبدل كل ما تضرر من أجهزة المراقبة، وأضاف أن هناك حاجة للجلوس مع الحكومة الإيرانية للحوار بشأن مسائل عالقة، ولعمل دبلوماسي بشأن ملف أنشطة إيران النووية.
وأوضح غروسي أن اتفاق الوكالة مع إيران ليس طويل الأمد ولا يمكن تحديد مدته، لكنه يهدف لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وتابع قائلا "تلقيت دعوة للعودة إلى طهران قريبا لبحث قضايا عالقة بشأن جزيئات اليورانيوم".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بالسماح بتركيب الوكالة بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية.
ووصف الجانبان المباحثات بالإيجابية وأكدا في بيان مشترك على تعزيز التعاون وبحث الملفات العالقة.
كما جاءت الزيارة بعد أيام من نشر الوكالة تقريرا اتهم إيران بعرقلة عمليات التفتيش في المنشآت النووية، ورد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الاتهام، مؤكدا أن بلاده تظهر شفافية بهذا الشأن.
وكان غروسي حذر في يونيو/حزيران الماضي من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم، وبات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح نووي.
وبموجب قانون أقره البرلمان، بدأت طهران في شباط/فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع اجراءات الحظر التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي، لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا موقتا.