وقبل أسابيع قليلة من مغادرتها الحكومة الاتحادية ، صرحت ميركل بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البولندى ماتيوس مورافيكي: "السياسة أكثر تأثيرًا وأسرع حلًا من مجرد الذهاب إلى المحكمة"، واختارت كلا من ميركل ومورافيكي أيضًا نغمات تصالحية بشأن قضايا أخرى مثيرة للجدل مثل خط أنابيب نورد ستريم 2 على بحر البلطيق.

واختلف الاتحاد الأوروبى وبولندا حول إصلاحات النظام القضائي البولندي لفترة طويلة، ويتهم منتقدون حكومة حزب القانون والعدالة الوطنية المحافظة بتقويض استقلال القضاء.، وتدرس المحكمة الدستورية البولندية حاليًا ما إذا كانت للقانون البولندي الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي.

كما تقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي بطلب لعقوبات مالية ضد بولندا في محكمة العدل الأوروبية  بسبب استمرار نشاط الهيئة التأديبية البولندية لمعاقبة القضاة حيث أمرت محكمة العدل الأوروبية بوقف نشاط هذه الغرفة بأمر مؤقت.

وقالت ميركل إنه يجب أن يكون هناك دائمًا إمكانية للدولة الدستورية لحل المسائل الخلافية من خلال الإجراءات القانونية. ومع ذلك ، هناك فرص للمضي قدمًا من خلال الحوار، وقد تكون مثل هذه المحادثات التي تجري بالفعل بين بولندا ومفوضية الاتحاد الأوروبي .

وأدانت كل من ميركل وموراويتسكي الطريقة التي تعاملت بها القيادة البيلاروسية مع اللاجئين من مناطق الأزمات، وقالت المستشارة إن الأشخاص العزل من دول أخرى يتم استخدامهم كموضوع "لهجمات مختلطة، و هذا غير مقبول على الإطلاق.

وناشدت بيلاروسيا تقديم مساعدات إنسانية للاجئين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية.

كما اتهمت الحكومة في وارسو رئيس بيلاروسيا " ألكسندر لوكاشينكو " ، بإحضار اللاجئين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة حيث تكافح بولندا الآن مع تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط عبر حدودها التي يبلغ طولها 418 كيلومترًا مع بيلاروسيا. لذلك أعلنت البلاد حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية وبدأت في بناء سياج.