كما تضمنت المبادرات إطلاق قمة PyCon العالمية للبرمجة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي.

وأيضا "قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Data Law ".

والمبادرات جميعها تستهدف تعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بدعم جهود التنمية في الإمارات، وبناء اقتصاد متنوع مرن يستفيد من الفرص الجديدة للخمسين عاماً المقبلة.

ويأتي الإعلان عن المبادرات الجديدة للاقتصاد الرقمي كجزء من "مشاريع الخمسين" وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات.
100 مبرمج كل يوم

ومبادرة 100 مبرمج كل يوم (100 Coders Everyday) تستهدف تعزيز مكانة الإمارات عاصمة عالمية للمبرمجين والمواهب المتخصصة بلغاته المختلفة.

ويضيف المشروع 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة، والهدف رفع عدد المبرمجين في الدولة من 64 ألف مبرمج إلى 100 ألف خلال 12 شهرا.

والمشروع يهدف إلى تطوير المواهب والارتقاء بالمهارات، لا سيما للمبرمجات، بالإضافة إلى استقطاب كفاءات البرمجة من مختلف أنحاء العالم لتكون الدولة عاصمة عالمية للبرمجة بكافة تطبيقاها النوعية.
قمة PyCon العالمية للبرمجة

أما قمة PyCon العالمية للبرمجة والتي ستعقد بالنصف الثاني من 2022، ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وتجمع خبراء ومختصين ومهتمين من جميع دول العالم، لاستعراض أحدث المستجدات والمواضيع في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وترافقها دورات تعليمية، وعروض، وجلسات تدريبية مختلفة.

وتسهم الفعالية الأولى من نوعها والأكبر في المنطقة في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي في تطوير قدرات الإمارات والمنطقة في مجال البرمجة، وتضمن التركيز على النوعية، وليس الكمية فحسب، في إعداد واستقطاب المبرمجين المتمكنين.

وتعد فعالية Pycon من أكبر الفعاليات العالمية لاستقطاب المواهب في تخصصات البرمجة، وهي لذلك ملتقى للموهوبين والشركات.

وهي إلى ذلك تسهم في تطوير مهارات المواهب وكفاءاتهم، وتشكل جسراً بين المبرمجين المحليين والمبرمجين العالميين.

وتشكل قمة Pycon منصة عالمية تجمع بين هذه الأطراف كافة على أرض الإمارات.

قانون البيانات

وتضم مبادرات الاقتصاد الرقمي أيضاً مشروع "قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Personal Data Privacy Protection Law -" الجديد كجزء من "مشاريع الخمسين" والذي يشكل ركيزة أساسية لأي دولة تريد تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، ويضمن خصوصية بيانات الأفراد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو للقطاع الخاص.

ويمنح قانون البيانات الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، ويوفر الحوكمة السليمة لإدارة البيانات باعتبارها ثروة المستقبل، بما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويكافح التربُّحِ غير المشروع لبعض الجهات من تداول هذه البيانات بصورة غير قانونية.

ويدعم القانون الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والذي يدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة كما الشركات الكبيرة، ويوفر منهجاً متوازناً يمكّن القطاع الخاص من النمو والابتكار بالتزامن مع ضمان خصوصية المستخدمين، ويدعم تحويل البيانات، ويضمن حقوق الأفراد بالخصوصية بما في ذلك حقوق إلغاء ومعرفة والوصول إلى وتصحيح البيانات.

كما يهدف "قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Personal Data Privacy Protection Law -" أن يكون معياراً ذهبياً لحوكمة الاقتصاد الرقمي وفرصه، ويضمن خصوصية الفرد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو المتاحة للقطاع الخاص. ويمنح الأفراد حرية التحكم في استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية.

ويتسم قانون حماية البيانات الشخصية بموازنة مثالية بين التطور الابتكاري المستمر وما بين حماية خصوصيات الأفراد , ويتميز بعدة محاور رئيسة منها مرونة انتقال البيانات عبر الحدود مما يساهم في مركزة دولة الإمارات كدولة عالمية تعيش في قلب العولمة الرقمية، والاستماع لرؤى شركات عالمية وإقليمية ومحلية ووطنية وناشئة للتأكد بأن القانون سيساهم في تطوير منظومات هذه الشركات داخل الدولة وتزيد في استثماراتها فيها، كما يتسم قانون البيانات بضمان خصوصيات الأفراد.

ومن أبرز الأمور التي يغطيها محور الخصوصية الشخصية حق النسيان الذي يوفر للفرد الحق في الطلب من أي شركة يطبق عليها القانون بأن تحذف بياناته بشكل كلي، وحق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق بأن يتم إعلامه في حال تم اختراق نظام شركة مطبق عليها القانون حيث يتم إعلامه أن بياناته قد انتهكت، وحق معرفة البيانات للفرد عن البيانات التي تمتلكها الشركات التي يطبق عليها القانون ويكون له الحق في الاطلاع عليها، وحق التصحيح، وهو حق المستهلك بأن يصحح المعلومات الخاطئة أو القديمة و بذلك تكون بياناته حديثة دائما وصحيحة.

ويخضع القانون للمراجعة والتحديث المستمرين ليبقى معياراً عالمياً في مجال حوكمة البيانات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في تفعيل وصناعة فرص الاقتصاد الرقمي.