الأمين العام المساعد للاتّحاد العام للشغل سامي الطاهري أكّد أنَّ الشأن التونسي لا يُحَل إلا بين التونسيِّين وأنه لن يقبل الاستقواء بالأجنبي.

بدورها، حركة الشعب شدّدت على عدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن التونسي، وعلى معارضة كل ما من شأنه المس بسيادة تونس.

أما الحزب "الدستوري الحُر" فأكّد رفضه أن يأتي من منطلق إيمانه بحق الشعب التونسي في تقريرِ مصيرِه.

وأمس الجمعة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنّ "المشكلة الأساسية في تونس هي أنّ المنظومتين السياسية والدستورية كبّلتا كل شيء، ولم تتركا مجالاً للتقدم... يجب طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي"، داعياً رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة.  

وحثّ الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس التونسي قيس سعيّد على "الإسراع في تعيين حكومة واقتراح استفتاء لتعديل النظام السياسي في الدستور، بعد نحو 40 يوماً من تسلم الرئيس للسلطات".

هذا ودان الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس، اعتداء السلطات على المشاركين  في وقفة احتجاجية مناهضة للاغتيالات السياسية أمام المسرح البلدي في العاصمة، وطالب بفتح "تحقيق جدي في الاعتداء على المحتجين، وتحميل المسؤوليات لكل من تورّط فيه".