واستذكرت الجمعية عدد من المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لمثل هذا الانتهاك وهم محتجزون حاليا في سجن قرين العسكري، بعد تعرضهم لمحاكمة غير عادلة بعد تعديل دستوري غير قانوني على المادة 105 من الدستور يسمح لمحاكمة المدنيين في القضاء العسكري في 2017.

ولفتت الوفاق إلى أنَّ المعتقلين في سجن قرين العسكري قد أصبحو سجناء منسيين، ويجب الإفراج الفوري عنهم، والمعتقلون هم: محمد عبد الحسن المتغوي، فاضل السيد عباس رضي، السيد علوي حسين ، ومبارك عادل مبارك مهنا، محمد عبد الحسين صالح الشهابي.

وكانت لجنة مكونة من 8 خبراء للأمم المتحدة قد طالبت في 2018 بضمان إعادة محاكمتهم - في حال وجود أدلة موثوقة على تورطهم في جرائم خطيرة- ولكن من قبل محكمة مدنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنَّهم حوكموا في محاكمة جماعية من قبل محكمة عسكرية، ومحاكمتهم لا تبدو عادلة وفقًا لضمانات الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أعربت اللجّنة عن قلقها بشأن وضعهم في السّجن الانفرادي في زنزانات صغيرة جدًا لفترات طويلة، والتّحقيق معهم وتعريضهم للتّعذيب ولسوء المعاملة للحصول على اعترافات منهم.

وشملت التساؤلات التي احتوتها الرسالة الأممية إلى السلطات البحرينية الادعاءات حول الانتهاكات بحق المتهمين، ومن بينها تعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وكذلك حرمانهم من مقابلة محامييهم والوصول إلى التمثيل القانوني حتى مراحل متأخرة من محاكمتهم.