وقال أحمد وحيدي، وزير الداخلية المقترح، في جلسة علنية لمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء دفاعاً عن خططه المقترحة: ان الخطة التي تم إعدادها تقوم على أساس الدستور ووثيقة الرؤية المستقبلية وبيان الخطوة الثانية والسياسات العامة للنظام - التي تتضمن 16 بنداً تخص وزارة الداخلية - والقوانين المعتمدة و مجلس الشورى الإسلامي.

وتابع: الدور الأول لوزارة الداخلية هو حشد الطاقات فلدينا الكثير من القدرات والإمكانيات في البلاد ويجب علينا حشدها وان تعبئة الطاقات تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في التغلب على المشكلات الاقتصادية في البلاد، والقضاء على الحرمان، وتحقيق التقدم العام بالبلاد.

وقال وزير الداخلية المقترح: لدينا ثغرات لا تسدها المؤسسات الوسيطة وعلى وزارة الداخلية أن تسد هذه الثغرات و يجب حل التناقضات وإدارتها هي إحدى مهام وزارة الداخلية.

وشدد على أن القدرة الوطنية مفهوم متكامل، وقال: "يجب الحفاظ على الحقوق العامة والمواطنة وعلينا أن نخلق باستمرار أنماطًا من المشاركة العامة و يمكن تحقيق الديمقراطية وتعزيزها من خلال أنماط المشاركة هذه.