هذه التقديرات جاءت في ورقة علمية حملت عنوان "انعكاسات العدوان الإسرائيلي في مايو 2021 على قطاع غزة وملف إعادة الإعمار".

وحلل المركز خلالها حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها القطاع خلال العدوان الأخير، وانعكاس سياسة الحصار والعدوان على القطاعات الاقتصادية، وناقش كذلك الأبعاد المختلفة لقضية إعادة الإعمار الرابعة لقطاع غزة.

وبيّن المركز خلال الورقة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي ترك دماراً واسع المدى أصاب القطاعات الاقتصادية كافة، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة.

ووفقًا لما جاء في نتائج الورقة البحثية؛ فقد تعرضت نحو 1,447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف، إلى جانب 13 ألفاً أخرى تضررت جزئيًّا بدرجات متفاوتة.

فضلًا عن هدم نحو 205 منازل وشقق وأبراج سكنية كليًّا، وتضرر نحو 75 مقراً حكومياً ومنشأة عامة، وتنوعت تلك الأماكن ما بين مرافق خدماتية ومقرّات أمنية.

وبلغ إجمالي خسائر وأضرار مختلف القطاعات نحو 479 مليون دولار، بواقع 292 مليون دولار أضرارًا مباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية، و156 مليون دولار أضراراً مباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية.

ووفق التقديرات التي نشرها المركز؛ فإن 30  مليون دولار كانت أضراراً مباشرة لقطاع التنمية الاجتماعية.

وتؤكد الورقة العملية أن حجم الأضرار يستدعي "البدء الفوري" من جميع الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص، ووكالة "أونروا" والمنظمات والهيئات الدولية، والدول المانحة، العمل لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وشدد مركز الزيتونية على ضرورة حشد التمويل اللازم لعملية الإعمار، والتركيز على بعدها التنموي لإيجاد فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد.

وذكرت الورقة أن قضية إعادة الإعمار تتجلى بأكثر من بُعد، فهي ذات بُعد حقوقي، وسياسي، وإنساني، وتنموي.

ويتمثل البُعد الحقوقي في أن إعمار ما دمره العدوان الأخير على قطاع غزة، "واجب ومسؤولية، وليس منحة من أحد"، كما أن المتسبب في الضرر هو المتكفل بجبره قانوناً، وفق "الورقة".

وأشار المركز إلى أن المجتمع الدولي مسؤول أيضاً مسؤولية مشتركة مع الاحتلال في إعادة الإعمار.

في حين يتمثل البُعد السياسي في قضية الإعمار في أن ما دمره الاحتلال خلال العدوان كان هدفه إضعاف المشروع الوطني برمته، وتدمير إمكانية تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حلّ الدولتين المعتمد دولياً، حسب الورقة.