وكان مجلس الوزراء قد أقر بالإجماع، في يونيو (حزيران) الماضي، تسليم البشير ومعاونيه إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، إلا أن الجانب العسكري في مجلس السيادة أبدى تحفظات على ذلك.
وأمس، قالت المصادر السودانية إنه «بات هناك توافق تام بين المجلسين على تسليم المتهمين إلى لاهاي»، وإن عملية التسليم صارت «مسألة وقت». وتشير المصادر إلى أن البشير الذي يقبع حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية طلب تسليمه للمحكمة في لاهاي، حيث تتوفر محاكمة عادلة. كما أن أحد معاونيه، أحمد هارون، طالب بالأمر نفسه.
والتقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي يزور الخرطوم حالياً، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ووصف اللقاءات بأنها مثمرة. وقال خان إن التزام السودان بالعدالة أمر غاية في الأهمية في القضايا التي تخضع لأوامر الاعتقال.
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما عُدَّ خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.