فقد تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد. يُعاني المدنيون من نقصٍ حاد في الوقود وغاز الطهي والمياه والخبز. وهناك نقص في المساعدات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى. الوضع خطير.

وكان المبعوث الخاص قد جدد في بيانه الصادر في 31 تموز/ يوليو دعوته لوقفٍ فوري للعنف ولجميع الأطراف بضرورة التمسك بمبدأ حماية المدنيين والممتلكات المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما شدد المبعوث الخاص على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك درعا البلد، وعلى ضرورة إنهاء الوضع القائم الذي يشبه الحصار.

ويواصل المبعوث الخاص وفريقه العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة، محذراً من احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة. كما يواصل المبعوث الخاص الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم.

هذا وتواصل بقايا المجموعات الإرهابية المنتشرة في درعا البلد وبعض مناطق الريف الغربي جرائمها بحق الأهالي إضافة إلى استهداف بعض نقاط الجيش السوري في الوقت الذي تسعى الدولة السورية والجيش لمعالجة الوضع وتوطيد الأمن والاستقرار وحماية الأهالي عبر الحوار ومختلف الوسائل لتجنيب الأهالي أي ضرر.