وخلال لقائه مع وزير التربية والتعليم فتحي السلاوتي الأربعاء، جدد قيس سعيّد تأكيد أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار القانون والدستور وليس انقلابا، وأن "المسؤولية اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير.. حتّمها الخطر الذي صار واقعا يوميا".

وأكد الرئيس التونسي أنه ليس من دعاة الانقلابات كما يدّعي البعض، بل من دعاة تطبيق القانون على الجميع.

وقال سعيّد إنه في كثير من الأحيان يُضرَب بالقانون عُرض الحائط بسبب وجود عدة دول داخل الدولة في تونس، حسب وصفه.

كما رأى سعيد أن مؤسسات الدولة تسير بصفة طبيعية حتى وإن كانت البلاد تعيش "ظروفا استثنائية"، داعيا إلى "إصلاح وطني جذري للتعليم، ووضع مناهج التكوين السويّ للتلاميذ لبناء تونس جديدة".

جدير بالذكر أن بعض الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيّد الاستثنائية، وعدها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدتها أخرى ورأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

من جهة أخرى، قال الغنوشي إنه لايزال يترقب إعلان رئيس الجمهورية خريطة طريق للخروج من الأزمة، منددا بما يحدث من اعتقالات للنواب وحظر للسفر على الجميع وتضييق شامل في مجال الحريات، وهي ممارسات تذكّر التونسيين بزمن سابق، حسب وصفه.

ورأى الغنوشي أن حل مشاكل تونس (التي وصفها بالمعقدة) لن يحدث إلا بعقد حوار شامل يُشرف عليه رئيس الجمهورية، معربا عن أمله أن يشمل الحوار المطلوب ملامح المرحلة القادمة على مستوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

كما أكد الغنوشي أن حركة النهضة (التي لديها 53 نائبا من أصل 217) تدعم الرئيس في إطار الحفاظ على الاستقرار واستمرار الديمقراطية في البلاد، وأنها مستعدة للتضحية من أجل استكمال المسار الديمقراطي، وفق قوله.

واتهم رئيس البرلمان التونسي بعض القنوات الإعلامية العربية بأنها "تشيطن" التجربة الديمقراطية التونسية، معتبرا أن مصيرها "الخيبة".

واعترف الغنوشي بأن هناك غضبا من غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي للثورة، وغضبا من سلوك العديد من السياسيين، وذلك في تجربة ناشئة وفي نظام انتخابي هش وأزمة اقتصادية كبيرة عمقتها تداعيات الأزمة الصحية.