ولفت "نادي الأسير" في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنّ الأسيرين محمد خالد أبو سل، وأحمد عبد الرحمن أبو سل من مخيم العروب، علقا إضرابهما عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ، وسبق ذلك تعليق مجموعة من الأسرى إضرابهم بناءً على اتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.

ويواجه المضربون عن الطعام أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم، والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ، ويقبع غالبية الأسرى المضربون عن الطعام في زنازين سجن "النقب الصحراوي".

ومنذ أن شرع الأسرى بالإضراب، تواصل سلطات سجون الاحتلال، إجراءاتها التنكيلية بحقّهم، من خلال عزلهم وحرمانهم من الزيارة، وكذلك عرقلة زيارات المحامين لهم، والضغط عليهم في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في معركتهم.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا خلال شهر أيّار/مايو الماضي، واستمرت في إصدار أوامر اعتقال إداريّة جديدة بحقّ معتقلين جدد، وكذلك تجديد أوامر الاعتقال الإداريّ بحق آخرين، علمًا أن غالبية المعتقلين إداريًّا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنهم من تجاوزت مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا.

ومنذ مطلع العام الجاري 2021، نفّذ نحو 45 أسيرًا إضرابات عن الطعام جُلّها كانت رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، وغالبيتها انتهت بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.

وفي السياق، تواصل محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، تنفيذ سياستها الممنهجة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، والقيام بدورها كذراع أساسي في تنفيذ ما تقرره مخابرات الاحتلال.

ودعا "نادي الأسير" إلى ضرورة الاستمرار بمساندة الأسرى المضربين عن الطعام بكافة الوسائل المتاحة.

وطالب كافة الجهات الحقوقية الدولية بأخذ دورها الحقيقي والضغط على الاحتلال في سبيل وقف سياسة الاعتقال الإداريّ الممنهج، ووضع حد لإجراءات الاحتلال التنكيلية بحقّ الأسرى.