أكثر من أسبوع على اقرار الاجراءات الاستثنائية في تونس دون ان يقدم الرئيس قيس سعيد اية توضيحات بشأن اولوياته للفترة المقبلة، مكتفيا بتعيين مكلفين بتسيير وزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال والمطالبة باعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة.
الاتحاد العام التونسي للشغل اعلن انه بصدد اعداد خارطة طريق لاقتراحها على رئيس الدولة فيما رجح متابعون ان قيس سعيد لا يريد الافصاح عن خطته، حتى لا يقع افشالها من المعارضين للاجراءات التي اعلن عنها مساء 25من الشهر الماضي.
حركة النهضة التي تواجه محتجين من داخلها، يطالبون بحل المكتب التنفيذي والتخلي عن القيادة الحالية، أعلنت استعدادها لتقديم تنازلات، قد تشمل عدم المشاركة في الحكومة، والتخلي عن رئاسة البرلمان، شرط رفع تعليق اعمال البرلمان.
وضع دقيق في تونس يتطلب وعيا بمصلحة البلاد من الجميع.