وقال النائب عن لواء الرمثا عبد السلام ذيابات إن مئات من المواطنين ذهبوا إلى سوريا لأغراض السياحة وأخرى للتجارة وزيارة الأقارب، لكن الحكومة اغلقت الحدود وعلقوا هناك.

ولفت إلى أن تجارا حجزوا بضائع في سوريا لإيصالها للأردن، ودفعوا ملايين الدنانير مقدما للتجار السوريين، لكن الإغلاق الذي جرى على نحو مفاجئ حرم وصول بضائعهم للأردن.

وأشار إلى أن هناك مواطنين عالقين في سوريا يتواصلون معه يوميا لحل مشكلتهم، بخاصة ممن لا قدرة لهم على السفر جوا للعودة للمملكة، مطالبا بإعادة فتح الحدود والطريق بين البلدين بأسرع وقت في حال عاد الهدوء للجنوب السوري، لتأمين عودة العالقين هناك، وإدخال البضائع التي جرى تخليصها.

وتوقفت أكثر من 100 شاحنة عن نقل البضائع وفق نظام "باك تو باك"، بعد إعلان وزارة الداخلية إغلاق الحدود مع سوريا مؤقتا، وفق الذيابات الذي قال إن هذا الإغلاق عطل عمل أكثر من 100 شاحنة أردنية كانت تعمل وفق نظام "باك تو باك".

ولفت إلى أن الأردنيين بخاصة أهالي الرمثا، استبشروا خيرا بعد إعلان فتح الحدود مع سوريا، ما سينشط الحركة التجارية بين البلدين، لكن الفرحة لم تدم طويلا بعد إغلاقها ثانية، بسبب التداعيات الأمنية في الجنوب السوري.

وأشار الذيابات إلى أن الحكومة استكملت إجراءات فتح الحدود، وأن الإغلاق جاء للحفاظ على حياة الأردنيين في ظل الأوضاع الأمنية هناك، متأملا عودة فتح الحدود بأسرع وقت ممكن.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أعلن السبت الماضي، عن إغلاق المعبر مؤقتا نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في سوريا، وأنه سيعاد فتحه حال توافرت ظروف ملائمة لذلك.

وكان وزير الداخليّة الاردني مازن الفراية أعلن الأربعاء الماضي بدء تشغيل مركز حدود جابر اعتبارا من صباح الأحد الماضي، لكن هجمات واسعة النطاق على حواجز الجيش السوري قرب طريق دمشق – درعا السريع المؤدي لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن عرقل حركة الركاب والبضائع عند منفذ السلع الرئيسي من لبنان وسوريا إلى دول الخليج الفارسي.

من جانبه قال مصدر بوزارة الداخلية إن فتح الحدود حاليا فيه خطورة على حياة الأردنيين المغادرين إلى سوريا أو القادمين منها، نظرا للأحداث الأمنية هناك، مؤكدا أنه ستجري متابعة أوضاع الأردنيين في سوريا عن طريق السفارة الأردنية بدمشق.